أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالتعجيل في إجراءات الإحالة على التقاعد لجميع الموظفين والأعوان المتعاقدين، بمن فيهم شاغلي المناصب العليا الذين بلغوا 60 عاما، قبل آجال 31 أوت الجاري، وحذرت من أي تماطل في هذا الإطار سينتج عنه إجراءات عقابية صارمة.
وجهت وزارة التربية، بتاريخ 20 أوت المنصرم، مراسلة تحمل رقم 989، تحوز “الخبر” على نسخة منها، إلى كل من مديريها للولايات والمراكز والدواوين الوطنية، لتنفيذ الأحكام الخاصة بالإحالة على التقاعد، تطبيقا لمراسلات الوزير الأول التي تنص صراحة على إحالة جميع الموظفين، بمن فيهم شاغلي المناصب العليا، الذين بلغوا ستين عاما على التقاعد، وفقا للمادة السادسة من أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ ففي 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.
ووجهت مصالح الوصاية تعليمات شديدة اللهجة لمسؤوليها الولائيين، للتطبيق “الجذري والجاد” لمضمون المراسلة، وعدم التماطل في مباشرة إجراءات الإحالة على التقاعد للموظفين والأعوان المتعاقدين بمن فيهم شاغلي المناصب العليا، كأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب، الذين بلغوا أو سيبلغون السن القانونية المحددة لذلك، قبل آجال 31 أوت.
وطالبت وزارة التربية مديريها بدعوة هؤلاء الموظفين لتحضير ملفاتهم قصد إيداعها لدى الصندوق الوطني للتقاعد شهرين على الأقل قبل بلوغهم ستين عاما كاملة، وفي حال تسجيل أي تماطل في هذا الإطار، فإن ممثلي الوصاية، على مستوى الولايات، مطالبون بتكوين الملف المتوفر لدى مصالحهم وإيداعها لدى الجهات المختصة. وكإجراء ردعي، أمرت مصالح بابا أحمد بتوقيف راتب الموظف أو العون المعني بالتقاعد، وشطب اسمه ابتداء من تاريخ بلوغه هذا السن، إلى غاية 31 أوت كحد أقصى.
سد العجز
وحذرت مراسلة الوزارة من أن عدم القيام بهذا الإجراء سيعطل المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية ويؤثّـر على السير الحسن للمصالح الإدارية. مطالبة، في هذا الإطار بالذات، المديرين الولائيين ومديري المراكز والدواوين الوطنية بالسهر شخصيا على متابعة العملية، وموافاة الوصاية، قبل 31 أوت 2013، بالحصيلة العددية حسب الرتب والأبواب المالية، لإحالتها إلى الوزير الأول مرفقة بقرارات الإحالة على التقاعد “وأي تأخير تتحملون المسؤولية في ذلك..”.
وقال مصدر مسؤول من وزارة التربية، لـ”الخبر”، بأن مصالح هذه الأخيرة تعوّل كثيرا على المناصب الشاغرة جراء التقاعد والتقاعد المسبق، لسد العجز المسجل في التأطير في الأطوار الثلاثة، حيث تم إحصاء أكثـر من 13 ألف منصب سيتم تعويضها بداية الدخول المقبل، بعد أن تحصّل الوزير بابا أحمد على رخصة استثنائية من مديرية الوظيفة العمومية لاستغلال هذه المناصب الشاغرة في تعزيز القطاع بمعلمين وأساتذة من مختلف التخصصات والمستويات. وبموجب هذه الرخصة، سيعرف القطاع أكبر عملية توظيف، تشمل أكثـر من 20 ألف معلم وأستاذ بفضل المناصب التي ستكون شاغرة تبعا للتقاعد المسبق، وكذا الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، والمقدر عددهم بـ12 ألف و500 معلم وأستاذ سيتم الإعلان نهائيا عن أسمائهم قبل آجال 05 سبتمبر المقبل، يتم توزيعهم على جميع الأطوار وفي مختلف الولايات، خاصة التي تعاني عجزا في التأطير.
وإن كان التقاعد المسبق عملية قانونية، وغير إجبارية بالنسبة لمستخدمي الوظيف العمومي، فإنه سيفتح الباب واسعا أمام المتخرجين الجدد، الذين نجحوا في مسابقات التوظيف الأخيرة، لكنهم سجلوا في القوائم الاحتياطية، للالتحاق بالقطاع.
جريدة الخبر .
