تشرع، ابتداء من الغد، وزارة التربية في عملية تعيين المديرين الجدد على مستوى المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث، وهذا بعدما تم الانتهاء من تحرير كل منصب أُحيل صاحبه على التقاعد قبل 31 جويلية الماضي، وكذا بعد استكمال الحركة الداخلية، إضافة إلى انتهاء مدة تكوين المديرين بمعاهد تكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم .ستقوم مصالح المستخدمين بكل مديريات التربية بالولايات بتعيين المديرين الجدد الذين أنهوا مدة تكوينهم بمعاهد تكوين مستخدمي التربية، وذلك بعد تسلم مديري الثانويات الذين شاركوا في حركة التنقل السنوية تعييناتهم، تليها عملية ثانية تتمثل في استدعاء أولئك الذين لم تلب رغباتهم لاختيار ثان، ومن ثمة القيام بحركة داخلية للذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية، وتم تحويلها للمصلحة المركزية لإبداء الرأي فيها.ولأول مرة، سيكون تعيين مديري الثانويات الجدد ممن أنهوا تكوينهم هذه السنة على مستوى مصالح الموظفين بمديريات التربية لولاياتهم، عكس ما كان يجرى سابقا، حيث كان التعيين يتم من طرف مصلحة الموظفين التابعة لوزارة التربية، وهو ما عجل بتحرير المناصب المالية لهؤلاء، بعد أن شكلت مديريات التربية بكل الولايات اللجنة متساوية الأعضاء لمديري الثانويات على مستوى كل مديرية.وسيتم تعيين مديري الابتدائيات الذين أنهوا تكوينهم، حيث سيتم استدعاؤهم لمصالح الموظفين والكشف عن ترتيبهم وفقا للاستحقاق، حسب امتحانات معاهد التكوين، ومنها التعيين في المناصب الجديدة التي يتم الكشف عنها، وكذا الأمر بالنسبة لمديري المتوسط ومفتشي الابتدائي، عدا مفتشي التربية الوطنية الذين لا يزالون يتابعون تكوينهم بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم في الحراش، بسبب تأخر انطلاق عملية التكوين بعد المشاكل التي عرفها المعهد بخصوص نتائج هذه المسابقة بين المدير السابق للمعهد ووزارة التربية الوطنية قبل استدعاء الناجحين للتكوين. هذا ويتخوف مديرو المتوسطات الجدد ومفتشو الابتدائي الذين أنهوا تكوينهم، من أن يتم تعيينهم في مناصبهم ويرفض المراقب المالي التأشير على ملفاتهم، مثلما حدث مع مستشاري التربية المنحدرين من سلك أستاذ التعليم المتوسط، بسبب الخلاف حول فهم ما تنص عليه صراحة المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12 /240، إذ تم تعيين هؤلاء المستشارين والتحقوا بمناصبهم ثم تفاجأوا بإلغاء التعيين نتيجة رفض التأشير على الملف بحجة عدم توفرهم على شرط مدة الخدمة الفعلية، لأن المادة 31 مكرر، حسب تفسيرات المراقب المالي مثلما تم إعلامهم، تعني تقدير الأقدمية العامة بين الرتبة الأصلية ورتبة الادماج ابتداء من 03 /06 /2012، وهو ما يعني عدم توفر شرط المدة لهؤلاء، وقد يتم طرح الأشكال ذاته مع مديري المتوسط الذين كانوا أساتذة للتعليم المتوسط قبل صدور المرسوم التنفيذي 240 /12، وأصبحوا رئيسيين بعده، شأنهم شأن مفتشي الابتدائي الذين كانوا أساتذة رئيسيين وأصبحوا بعد صدوره مكوّنين ونجحوا في مسابقات الترقية، فهل تحل وزارة التربية إشكالها مع مصالح المراقبة المالية أم أن الأمر سيؤول إلى ما آل إليه مشكل مستشاري التربية.
