القانون الأساسي النموذجي للمدارس والمتوسطات **منقول**
أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، التي عرفها "بأنها مدرسة عمومية مختصة في التربية والتعليم، تمكن التلاميذ من اكتساب كفاءات قاعدية في المجال الفكري والأخلاقي والمدني، وتشكل الوحدة الوظيفية القاعدية للمنظومة التربوية وللتعليم الإلزامي، وتندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية".
ويفرض القانون الأساسي الصادر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، أن تتوفر المدرسة الابتدائية، زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية، والصحية، والسكنات الإلزامية والحجابة، على قاعة الإعلام الآلي والمطالعة، قاعدة متعددة النشاطات، قاعة الأساتذة، فضاء للتربية البدنية والرياضة ومطعم مدرسي.
كما يمكن أن تزود المدرسة الابتدائية بمحل لإيواء تلاميذ مختلف الجهات البعيدة أو المعزولة يدعى "الداخلية الابتدائية"، كما يلزم القانون باستقبال المؤسسة التربوية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المدرسة الابتدائية، وتقدم الأخيرة تعليما ابتدائيا إجباريا يستغرق 5 سنوات. ويمكن للمدرسة استقبال تلاميذ التربية التحضيرية في أقسام طفولة.
تنمية الكفاءات.. ولا تراجع عن مواد الهوية
منح القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، الحق للتلاميذ في التعليم ومساعدتهم على تنمية كفاءاتهم القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي والقراءة والرياضيات واللغة الأجنبية والتربية العلمية والخلقية والإسلامية والمدنية .
بالإضافة إلى تجسيد مبدإ المواطنة بضمان التربية الملائمة للتلاميذ تقوم على احترام القيم الروحية والمدنية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري، وكذا احترام حقوق الإنسان عبر تلقينهم مبادئ المساواة والسلم والتسامح، وحثهم على نبذ العنف والتحلي بروح الديمقراطية. كما يفرض تنشئة التلاميذ على التربية الصحية والبيئة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتربية التلاميذ على حب العمل والمبادرة.
البلدية تتكفل بالمدارس الابتدائية من الصيانة إلى الإطعام المدرسي والنقل
وعلى غير ما تم تداوله من أنباء بإمكانية نزع صلاحية تسير المؤسسات التربوية من الأميار، جاء في القانون الأساسي أن البلدية تتولى مجال الإنجاز وتجهيز المدرسة الابتدائية، وتزويد المدارس بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق لاسيما أشغال الصغرى للصيانة مع ضمان صيانة الهياكل الأساسية والنظافة وحراسة المدارس.
وتسهر البلدية على التكفل بالنفقات المرتبطة بتموين الابتدائية وتوفير وسائل النقل، وتوفير الأمن وتسهيل إجراءات المرور. كما يلح القانون الأساسي للمدرسة الابتدائية، على دعم التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من منحة التمدرس والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والنقل والصحة المدرسة.
مجلس بيداغوجي للتنسيق والتشاور في البلديات
تزود المدرسة بمجلس بيداغوجي يدعى مجلس الأساتذة، يعنى بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية، وتكمن مهامه في تقييم نتائج التلاميذ، برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها بالإضافة إلى اقتراح تدابير لترقية الحياة المدرسة.
بالإضافة إلى مجلس الأساتذة الذي يكون في كل مدرسة، ينشأ أيضا على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مجلس للتنسيق والتشاور، يتكون من رئيس المجلس البلدي، المكلف بتسيير الميزانية والمالية في البلدية، المكلف بتنظيم المصالح التقنية للبلدية المكلف بشؤون التربية والتعليم على مستوى البلدية.
كما يتكون المجلس من مفتش مقاطعة يقترحه مدير التربية، ويكون التنظيم انطلاقا من عدد المدارس في الإقليم، حيث يمثل مديرا مدرستين ابتدائيتين لنظرائهما بالنسبة إلى البلديات التي توجد بإقليمها 5 مدارس أو اقل. و3 مديرين للبلديات التي بها من 6 إلى 12 مدرسة، وهكذا. شريطة أن يقترح مدير التربية مديري المدارس الممثلين لنظرائهم في المجلس.
أما الحركة الجمعوية، فيتكفل ممثل واحد عن كل فدرالية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة الناشطة في إقليم البلدية.
وظائف مجلس التنسيق والتشاور بالبلديات
ويساهم المجلس في التحضير للدخول المدرسي، وتقديم اقتراحات متعلقة بالاحتياجات المالية، لسير المدارس في إطار تحضير ميزانية البلدية. فضلا عن أخذ التدابير لتحسين ظروف التمدرس، الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي، وتنظيم عمليات التضامن المدرسي، وتقديم اقتراحات بخصوص الإطعام وتحسين الوجبة الغذائية. وكذا إعداد برنامج إحياء المناسبات الوطنية والدينية والدولية والتظاهرات الثقافية، تأسيس بنك معطيات حول التربية الوطنية على مستوى البلدية. ويجتمع مجلس التنسيق والتشاور بمقر البلدية المعنية وجوبا في دورة عادية ثلاث 3 مرات في السنة، تخصص واحدة منها لتحضير الدخول المدرسي ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. وتجدر الإشارة إلى أن نفس العدد من الجريدة الرسمية تضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة المتوسطة.
الرابط من الجريدة الرسمية
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2016/A2016051.pdf
